بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ هـ وافق مجلس الوزراء على نظام الإثبات بعد استكمال الاجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه، وصرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بأنه يعد نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها سابقًا ( مشروع نظام الأحوال الشخصية - مشروع نظام المعاملات المدنية - مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية) وأوضح سموه أنه روعي في نظام الإثبات متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، والتقنية، ومواكبة تطورات العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، ولا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.