وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 292 في 16 جمادى الأولى 1438 المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الالكترونية عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره القضائية، شدد معالي وزير العدل د.وليد الصمعاني في التعميم القضائي الموجه لكافة المحاكم بأن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لن تعد منتجه لآثارها القضائية وذلك بالنسبة للدعاوى المتعلقة بهذا الشأن والعقود المبرمة بعد الرابع من جمادى الأول الحالي.
هذا وقد مضى عام منذ أطلقت وزارتا العدل والإسكان "شبكة إيجار الالكترونية" والتي توفر عددًا من الخدمات الإلكترونية لأطراف عقد التأجير كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني، مع الزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بحيث يكون عقد الإيجار معتمدًا بصفته سندًا تنفيذيًا.
اخر تعديل: -/-