أصدرت وزارة التجارة والاستثمار تعميماً تخاطب به الممتهنين للمحاماة بعدم إصدار سجل تجاري إذ يعدّ ذلك مخالفة نظامية للمادة الأولى من نظام المحاماة والتي تحظر على ممارس تلك المهنة ممارسة التجارة، وعليه فإن الوزارة قد أبلغت جميع فروعها ومراكز الأعمال التابعة لها بعدم إصدار أي سجل تجاري لتلك الأنشطة والعمل على ذلك بشكل فوري. أما فيما يتعلق بالتراخيص التي لا تتطلب الحصول على سجل تجاري مثل (رخصة المحامين- رخصة الموثقين - رخصة مأذون الأنكحة - رخصة مقدمي خدمات التنفيذ) فلا ضيْر في ذلك.
اخر تعديل: 27 سبتمبر 2018 09:42 مساءً