ضمن برنامج عون أحد برامج نادي إنصاف القانوني بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، أقام النادي يوم الخميس الموافق: 23-2-1440هـ دورة بعنوان (القانون والطب) قدّمها المحامي الدكتور محمد القرشي، زودتنا عضوة إضاءات قانونية رغد جمعة الجهني بموجزٍ لأهم المعلومات التي ألقى المحاضرُ الضوءَ عليها أثناء حديثه عن نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٥٩) وتاريخ: ٤-١١-١٤٢٦هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (٤٠٨٠٤٨٩) وتاريخ: ٢-١-١٤٣٩هـ وأسهب في شرح النظام شرحًا وافيًا مبديًا بالإضافة إلى ذلك ملاحظاتٍ هامة كتلك التي تتعلق بالحالة الخطرة، ففي المادة الثامنة التي تنص على أنه: "يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية"؛ أوضح أن الحالة في المملكة العربية السعودية تعد طارئةً إذا كان المريض موشكًا على الموت أو فقدان عضو من أعضائه، أو مهددًا بفقدان المنفعة اليومية، كما بيّن بأن طلب الممارس الصحي لأتعابه مقدمًا من المريض الذي تعد حالته طارئة يُعد مخالفًا للنظام.
وفيما يخص المحظورات على الممارس الصحي والتي بيّنتها المادة العاشرة في نصها: "أ - يحظر على الممارس الصحي -في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد المنظمة لها"؛ حث الدكتور محمد القرشي الحضورَ الكريم على تفعيل نظام مزاولة المهن الصحية في حياتهم اليومية وذلك بالتبليغ عن المخالفات عبر الاتصال على الرقم المجاني لوزارة الصحة ٩٣٧، لاسيما المخالفات التي جرمتها المادة العاشرة من النظام كونها منتشرة في هذه الآونة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقد عرّف التبصير السلبي للمريض بأنه: امتناع الممارس الصحي عن تبصير المريض بحقيقة المرض الذي يعاني منه حتى لا تتدهور صحته، وأكّد على أن ذلك يكون فقط في حالة الأمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر.
أما في الملاحظات التي تتعلق بسرية المريض يرى الدكتور محمد القرشي أن المجتمع حاليًا ليس لديه الوعي الكافي فيما يتعلق بهذا الشأن، وعدم الحفاظ على سرية المريض ينتج عنه -بصورة غير مباشرة- عدم شفافية المرضى في المستقبل مع الممارسين الصحيين، ولهذا أضرار كثيرة على الصعيد الاقتصادي والقانوني والصحي.
تميزت الدورة بالتفاعل الهادف من الحضور خلال طرح الأسئلة التي تلقاها الدكتور بصدر رحب. وعلى سبيل المثال، تقدمت إحدى الحاضرات بسؤالٍ عما يفعله بعض الأطباء من توجيه المريض إلى صيدلية معينة أو مختبر معين وما إن كان هذا الفعل يعد مشروعًا أو مخالف للنظام، وقد أجابها الدكتور القرشي بأنه وفقًا للمادة 12 من النظام والتي تنص على: "يحظر عليه -أي الممارس الصحي- توجيه المرضى إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد" فإن هذا العمل يعد مخالفًا للنظام، واقترح على الممارسين الصحيين تقديم عدة خيارات للمريض حتى لو توافرت تقنيات حديثة في مختبر محدد.
وقبل ختام هذه الدورة، ذكر الدكتور تفاصيل المسؤولية المهنية التي انقسمت إلى ثلاثة أقسام؛ المسؤولية المدنية، والمسؤلية الجزائية، والمسؤولية ال
تأديبية. ثم عرج على الفصل الرابع من النظام، والذي اختص بالتحقيق والمحاكمة.
وأنهى دورته بشكر نادي إنصاف القانوني القائم على هذه الدورة والذي بدوره قام بتكريم الدكتور محمد القرشي.
